وكتبت يومية بيان اليوم، الصادرة غدا الخميس، عن الموضوع، وقالت إن المغرب سيفاوض الأروبيين يومي 18 و19 يوليوز الجاري، وأضاف بلاغ لوزارة الفلاتحة والصيد البحري، أن المغرب سيحاول خلال هذه الجولة تعميق النقاش حول القضايا المالية، والتي نوقشت خلال جولات سابقة.
وتضيف اليومية بأن هذه الجولة هي السادسة منذ انتهاء الاتفاق السابق، ومنذ سنتين والمغرب يبحث مع الاتحاد الأروبي إمكانية تجديده، لكن المغرب يرفض شروط الأروبيين خاصة فيما يتعلق بالمياه المتواجدة في الأقاليم الجنوبية المغربية.
كما أن المغرب خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد البحري السابقة مع الاتحاد الأوربي، وهي المفاوضات التي وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبتا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزءا من أراضيه إلى أن وافق الاتحاد الأروبي على ذلك وأضفى عليها البرلمان الأوربيي الشرعية الكاملة بتصويته عليها.
أما l'Opinion فأضافت أن هذه الجولة من المفاوضات ستخول للطرفين مناقشة إمكانيات التعاون في قطاع الصيد البحري وتعميق النقاش حول الجوانب التقنية والمالية، استمرار للمفاوضات التي عقدت خلال فبراير الماضي.
سياسة واقتصاد
إن المفاوضات التي دخلها المغرب مع الاتحاد الأروبي حول الصيد البحري هي في ظاهرها مفاوضات اقتصادية، لكنها في الواقع فرصة للمغرب من أجل ملائمة خطابه السياسي مع ما هو اقتصادي، حيث يحسب للمغرب أنه أدمج الشريط الساحلي الممتد عبر المناطق الصحراوية إلى صلب المفاوضات، لينال بذلك نصرا ديبلوماسيا قد يكون أقوى مما تقوم به الخارجية المغربية، من خلال إقرار البرلمان الأوربي بشرعية الاتفاق حول إدماج الشواطئ الصحراوية ضمن المقترح المغربي.
لكن في المقابل، يجب على هذه الاتفاقية ألا تكون على حساب الطلب الداخلي للسمك، حيث بلغة الأرقام، فهذه الاتفاقية التي وقعت سنة 2006 تسمح لما لا يقل عن 119 سفينة أوربية من الصيد في المياه الإقليمية المغربية، لتصطاد حوالي 400 ألف طن، وهو ما يستدعي النقاش حول تأثر السوق الداخلية من تفويض استغلال الثروة السمكية لصالح الأوربيين.
