وأكدت الباطرونا في بلاغ لها قبل قليل أنها " تجدد ارتباطها الراسخ بتطوير مستوى العيش والمناخ الاجتماعي، لكنها تتأسف لهذا القرار السياسي، الذي لا يتماشى مع رؤية 2020 لخلق 500 ألف منصب شغل".
وجاء بلاغ الباطرونا قويا حيث اعتبر أن "هذه الزيادة ستمس بشكل مباشر تنافسية الصناعة المغربية، وستضر بسوق الشغل، دون استثناء احتمال أن تلجأ بعض المؤسسات إلى القطاع غير المهيكل" كما خلص البلاغ "ان الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكشل خطرا على الاقتصاد المغربي، لا سيما دون وضع إجراءات تمكن المقاولات من النقص من مصاريفها".