المشروع الذي يهم محاربة العنف لدى الفئات الشابة من النزلاء وإعادة إدماجهم، وقع بشراكة مع سفارة اليابان بالمملكة المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبحسب بلاغ للمندوبية، فإن هذا المشروع الذي تموله بشكل كامل حكومة اليابان بمبلغ إجمالي قدره 446040 دولارا أمريكيا لمدة عام كامل، «يدخل في إطار المشروع الشامل لتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي انطلقت في مارس 2016 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما يستحضر هذا المشروع مبادئ حقوق الإنسان والبعد النوعي ويراعي الاهتمام بالاستدامة البيئية».
يهدف هذا المشروع إلى «الوقاية من العنف والحد من ظاهرة العود، على أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الصعيد المحلي بالوسط السجني وعلى مستوى المجتمع ككل».
يذكر أن المشروع الشامل قد استفاد من منحة أولى مقدمة من طرف حكومة اليابان بقيمة 864000 دولارا أمريكيا، وذلك في مارس 2016 من أجل تنفيذ برنامج «دعم إصلاح المنظومة السجنية من أجل النهوض بالجوانب الإدماجية بها».
