وذكرت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها صدر اليوم الجمعة بواشنطن، أن البرنامج الجديد للدعم الذي يستند إلى رؤية الحكومة الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، سيعمل على تحقيق العناصر الرئيسية لهذه الرؤية من أجل دفع التحول في هذا القطاع وتعزيز تراكم رأس المال البشري لكل طفل مغربي.
وأشار البنك الى أن "قطاع التعليم يمثل 6,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهو أداة أساسية لتعزيز الرأسمال البشري في البلاد"، مسجلا أنه "بعد التقدم السريع لمدة 20 سنة لتمكين الفتيات والفتيان من الولوج إلى التعليم الابتدائي، يتعين على السلطات الآن العمل على تحسين نتائج التعلمات والمكتسبات لجميع التلاميذ".
واعتبر البنك الدولي أن "إحداث تحول عميق في أداء المنظومة وحده كفيل بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات التعليمية، مع تركيز كل الجهود على عملية التعلم"، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت، في مواجهة هذا التحدي، "أجندة إصلاح طموحة" تماشيا مع رؤية 2015-2030 للتعليم.
ومن ثم، يضيف المصدر ذاته، فإن القرض/البرنامج سيكمل جزء من استراتيجية المغرب الهادفة إلى "تشجيع تغيير المقاربة لصالح مبادئ الحكامة القائمة على النتائج بدلا من الموارد، وذلك بهدف تحسين التعلم في الفصل.
وأفاد البنك بأنه سيتم التركيز على ثلاثة مجالات هي المهارات والتعلم والسلوك.
ويقوم هذا البرنامج على مكونات محددة وفقا للعقبات الرئيسية التي تحول دون تطور القطاع. ويتعلق الأمر بتهيئة الظروف الملائمة لتعليم أولي ذي جودة وتحسين تكوين المعلمين، وتعزيز القدرات الإدارية والمساءلة داخل القطاع.
