وحسب القرار الذي أصدره مجلس مدينة سلا، فإن أرباب المقاهي والمطاعم باتوا مطالبين بأداء رسوم هذه الضريبة حسب حجم النفايات التي ينتجونها، حيث سيتم تقسيم هذه الضريبة على صنفين، الصنف الأول يخص أصحاب المقاهي التي تنتج نفايات تفوق سعتها 660 لتر، إذ سيكونون مطالبين بأداء مبلغ 3200 درهم شهريا للسلطات المعنية، أما الصنف الثاني فيهم أصحاب المقاهي التي تنتج نفايات تتجاوز سعتها 360 لتر، وتم تحديد رسوم هذا الصنف في مبلغ 1728 درهم شهريا.
واستنكر مصطفى نواس، الكاتب العام لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ من مجلس مدينة سلا، الذي حسبه سيؤزم وضعية مهنيي المقاهي والمطاعم.
وقال نواس في تصريح لـLe360: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه التخفيف من العبئ الضريبي والجبائي الذي يثقل كاهل أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، وجعلت العديد منهم يستسلم ويغلق محلاته، فوجئنا اليوم بمجلس مدينة سلا يلزم مهنيي القطاع بأداء رسم آخر يسمى ضريبة جمع النفايات".
وأضاف المتحدث ذاته مستنكرا: "كيف يعقل أن يؤدي رب المقهى أو المطعم مبلغا ماليا يتراوح ما بين 1700 درهم و3200 درهم للشهر الواحد، أي ما يعادل 38 ألف درهم في السنة؟ هذا مبلغ تعتبره الجمعية المغربية لأرباب المقاهي مبالغا فيه وغير مشروع".
واعتبر الكاتب العام للجمعية أن هذا القرار "الأحادي" الذي اتخذته السلطات، سيكون بمثابة إعدام جماعي لما يزيد عن مليوني عامل ينشطون بالقطاع، حيث طالب الجامعة المغربية للغرف التجارية وجميع الغرف التجارية على الصعيد الوطني، بالتدخل في هذا الموضوع والوقوف إلى جانب مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم، لأن الأمور لم تأخذ مسارها الصحيح، على حق قول المتحدث.
كما دعا المجالس الجماعية إلى مراجعة قرارها الذي سيؤدي إلى إقبار أحد القطاعات المهمة، التي توفر فرص شغل كبيرة للشباب المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة (ضريبة جمع النفايات)، ستنضاف إلى ضرائب ورسوم أخرى تثقل كاهل أرباب المقاهي والمطاعم، على غرار ضريبة الخدمات الجماعية، والرسم المهني، ورسم المشروبات، والإشهار، واستغلال الملك العام، ورسم استغلال الستائر.
