وأوضحت مذكرة فصلية حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا الاستقرار، يعزى أساسا من جهة، «إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة الهندسة المدنية ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة تشييد المباني».
وبحسب المندوبية، فإن مستوى دفاتر الطلب، اعتبر عاديا في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وبخصوص الشهور المقبلة، من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء ارتفاعا خلال الفصل الثاني من هذه السنة.
يعزى هذا التطور أساسا، إلى «التحسن المنتظر في أنشطة الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة».
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.