هذا الحجز كان موضوع العديد من المزايدات. ومع ذلك، فالطابع القانوني لعمل مجموعة "مناجم" في السودان لا مراء فيه، كما أن حمولات الذهب تتم دائما في احترام تام لكل الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد.
فالسلطات السودانية أكدت قانونية العمليات التي تقوم بها مجموعة مناجم في منجم غابغابا من خلال عملية إرجاع 217 كلغ من الذهب التي تم حجزها يوم ثامن ماي.
وقال عماد تومي، الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم في بيان للمجموعة: "حيثما تعمل، مجموعة مناجم تحظى بالاحترام والتقدير لجديتها واحترامها الصارم لقوانين وأنظمة الدولة التي تتواجد بها المجموعة. نحن نعمل منذ ما يقرب من 90 سنة في إنتاج وتسويق المعادن الأساسية والمعادن النفيسة، والكوبالت وغيرها من المعادن سواء بالمغرب أو بأفريقيا. فقدرتنا على العمل في مناطق معقدة ضرورية جدا من أجل تطوير أنشطتنا بشكل دائم".
يشار إلى أن الحادث وقع يوم تاسع ماي. فشركة "مانوب" التابعة لمجموعة مناجم بالسودان تقوم بشكل اعتيادي بتصدير إنتاجها من الذهب المستخرج من منجم غابغابا إلى زبناء أجانب منذ خمس سنوات.
يوما واحد قبل ذلك، أي يوم ثامن ماي، حلت طائرة هيلوكوبتر بمنجم غابغابا من أجل نقل الذهب (حوالي 217 كلغ) ونقلها فيما بعد إلى الخرطوم بهدف تصديرها إلى زبون بإيطاليا.
وإذا كان ممثلو وزارة المناجم السودانية وكذا رجال الجمارك كانوا حاضرين من أجل الإشراف على العملية، فإنه في ظل الوضع السياسي السائد حينها بعد إزاحة الرئيس السوداني عمر البشير، قامت قوة عسكرية جديد بتوقيف عملية نقل الشحنة من الذهب. وذلك بالرغم من الوثائق كانت كاملة والتراخيص قانونية وعلى الرغم من المفاوضات لساعات طويلة ومحاولات التدخل بالخرطوم، فإن الشحنة لم يتم نقلها.
وفرض العسكريون أن ينقلوا الشحنة إلى الخرطوم بأنفسهم، وبمجرد وصولها إلى العاصمة السودانية، تم الإيهام بأن الأمر يتعلق باعتراض طائرة كانت تحاول أن تهرب هذه الشحنة من الذهب وأنه سيتم تقديمها إلى البنك المركزي. غير أن شركة النقل عبر الطائرات المروحية وكذا وكالة الأنباء السودانية الرسمية نشرا بلاغات توضح بأن الشركة التابعة لمجموعة مناجم تشتغل في إطار القانون وبأن المسطرة المتبعة في التصدير جاري بها العمل. بمعنى أخر أن إعادة الشحنة من الذهب إلى الشركة كانت مسألة وقت فقط.
وتعمل مجموعة مناجم، عبر شركة مانوب، بالسودان منذ أكثر من عشر سنوات، لكن إنتاج الذهب لم يبدأ إلا في سنة 2012. وبمنطقة غابغابا، حيث أصبح مجموعة مناجم فاعلا اقتصاديا مهما، استطاعت المجموعة أن تنشأ معملا رفيع المستوى والذي يعد من بين أول الوحدات الصناعية بالسودان، باستثمار يصل إلى 120 مليون دولار. كما أنه ساهم في إحداث ما يقرب من 900 منصب شغل.
