وحسب ما جاء في أخبار اليوم، لنهار الغد، فإن القرار جاء بعد الحصول على فتوى بمطابقة تأمينات الشركات المسؤولة عن الأمر، مع أحكام الدين من مجلس الشريعة للمالية، والذي نص على أحداث المشروع وتحديد اختصاصاته، وطريقة تسييره بظهير شريف يصدره الملك، وفقا لما ينصه الفصل 41 من دستور 2011.
وأوضحت مذكرة محمد بوسعيد، تقول أخبار اليوم، أن الحاجة إلى التأمينات الاسلامية، أخذت تتأكد يوما بعد آخر من طرف المستهلكين والفاعلين في قطاع التأمين، كما أن هذا النوع من التأمينات أصبح يتبوأ مكانة مهمة في المنظومة المالية العالمية، مؤكدا أن المغرب أبدى على غرار الدول السائرة في طريق النمو، الرغبة في تطوير منظومته المالية لتشمل مكونات القطاع المالي.
وتضيف أخبار اليوم، أن التأمين الحلال يقوم على إبرام عقد بين مجموعة من الأشخاص للتعاون في تغطية الأخطار المبنية في العقد، والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين، والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك وفقا للقواعد التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، كما ينص المشروع على أن الفائض التأميني الذي يتبقى من موارد صندوق المشتركين، يوزع عليهم بحسب نسبة الدفع من الاشتراكات السنوية.
ويشار إلى أن المبادرة الحكومية ستمنع المشاركين في المشروع من الجمع بين المقاولة، التي تتخصص في مزاولة عمليات التأمين الاسلامي وأنواع أخرى من التأمينات التقليدية.
كما سيخول المشروع، حسب أخبار اليوم، للإدارة المختصة بالتأمينات امكانية، تحديد كيفية التعويض الذي تتقاضاه مقاولة التأمين، برسم تسيير عمليات التأمين التكافلي، ولمعايير تحديد هذا التعويض وكذا طرق توزيع الفوائد، بين المشاركين في هذه العمليات.
كل شيء بما يرضي الله
أصبح رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، يصادق على المشاريع من خلال الاتجاه الديني، ويطبق فيها مقولة "كل بما يرضي الله"، فبعد إقراره للبنوك الاسلامية التي سيتم الشروع في انشائها في أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من تشكيل لجنة تعمل على مراقبة البنوك الإسلامية، والوقوف على مطابقتها للمقاصد التشريعية، هاهو الآن يستعد للدخول في مرحلة جديدة يمكننا أن نسميها أسلمة المؤسسات المالية، من خلال اطلاق حكومته لقانون التأمينات الحلال.
