واعتبر المستخدمون، في بلاغ لهم، بأن «استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول، هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتوفير شروط التنافس، والتكامل بين الفاعلين في القطاع، وليس التسقيف، أو التستر على أسعار المحروقات».
وشدد المصدر ذاته، بأن «واجب الإنقاذ يبقى من مسؤوليات الدولة المغربية، من خلال توضيح مقتضيات اتفاقية الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات الثقيلة، وطويلة المدى، التي تتميز بها صناعات تكرير البترول عبر العالم».
هذا وطالب البلاغ الحكومة بالعمل على«الاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية، من خلال كل الصيغ المطروحة، بما فيها الاسترجاع، والتأميم، بعد إخلال المالك السابق بالتزامات الخوصصة، وإغراق الشركة في الديون، والمطالبة بعدها بالتعويض».
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروض شراء شركة «لاسامير» لإيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها هذه المصفاة.
وأكد رباح أن الحكومة «لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف لاسامير، لأنه بيد القضاء»، مشيرا إلى أنه «متفائل بخصوص ملف لاسامير».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «لاسامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
