وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه في مادته 184 نص على مخالفة «عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل حيث اعتبرها مخالفة من الدرجة الأولى».
وأضاف المصدر ذاته، أنه يصعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة لذلك وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينة هذه المخالفة، مردفة أن عدم تأدية مبلغ الأداء لمعمول به عن استعمال الطرق السيارة أصبح يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية مهمة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تغيير وتتميم المادتين 12 و52 من المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات كما تم تغييره وتتميمه، وذلك قصد إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عند استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
