وتحدث عمر فرج، اليوم الجمعة 3 ماي، عن دور المديرية العامة للضرائب في إعداد وتنفيذ السياسات الضريبية، وذلك خلال أشغال الدورة الثالثة من المناظرة الوطنية للجبايات.
وبخلاف ما يعتقد البعض، يقول فرج فإن المديرية العامة للضرائب لم تكن يوما ممانعة للتغير الذي تشهده البيئة، مشيرا إلى أن من مظاهر التجاوب مع المعطيات الجديدة، هو الاتجاه نحو الرقمنة الذي نهجته الإدارة، مما يشكل تغيرا مهما يروم تقديم خدمات رقمية بسيطة لتيسير المعاملات ورقمنة العلاقات بين دافعي الضرائب والإدارة.
"يمكننا إعداد أحسن نظام جبائي في القانون، ولكن إذا كانت المؤسسات التي ستعنى بالتنفيذ لا تساير فهذا سيضع جهدا وفرصا أمام الإدارة المعنية للتغير نحو الأفضل"، يؤكد المدير العام للمديرية العامة للضرائب.
وزاد عمر فرج، أن مسار الرقمنة قد انتهى فيما يخص الإجراءات ومعاملات المستوى الأول بين المحيط الخارجي والإدارة، ما شكل مكسبا لمديرية الضرائب وكذا الزبناء والشركاء.
المرحلة الثانية من الإصلاحات المهمة، تتطلب قدرة وخبرة مديرية الضرائب في تنظيم ومعالجة وتحليل المعلومات المتاحة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لتطوير النظام الضريبي المغربي وتحسين عائدات الضرائب.
وأشار المدير العام للمديرية العامة للضرائب إلى أن "المديرية لا تعِد السياسة الضريبية للدولة، بل هذا من اختصاص الحكومة والبرلمان، مديرية الضرائب تساهم بشكل متواضع وتقني مع الحكومة في اتخاذ القرار".
وكانت المديرية العامة للضرائب، قد أعلنت قبل أكثر من سنتين، عن إطلاق خدمات الكترونية جديدة من شأنها تعزيز التحول الرقمي الذي تنهجه الإدارة المغربية، فضلا عن مساهمتها الفعالة، في تيسير المعاملات الضريبية لفائدة المساهمين في النظام الضريبي.
ويروم التحول الرقمي للمديرية تقديم خدمات رقمية بسيطة لتيسير المعاملات بين دافعي الضرائب والإدارة.
وكانت أهم الخدمات التي أطلقتها الإدارة المذكورة، من أجل تبسيط ورقمنة المساطر هي "سامبل- متابعة الحساب الضريبي" و "سامبل-للبحث عن المقاولات" و "خدمة الدفع عبر قنوات متعددة".
