ويحتضن قصر المؤتمرات بالصخيرات أشغال الدورة الثالثة من المناظرة الوطنية حول الجبايات والتي ستمكن من تحديد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية يقوم على وعاء ضريبي أوسع ومعدلات أقل ارتفاعا، فضلا عن تكريس مبادئ دولة القانون في المجال الجبائي، مع استلهام أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.
وترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة المهمة بالنظر إلى أهمية المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال جلسات وندوات المناظرة.
وعبر رئيس الحكومة عن افتخاره بمستوى النقاش والحوار الذي عرفته النسخة السابقة لمناظرة الجبايات والتي عرفت مشاركة 170 مسؤول يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات المتدخلة في قطاع الجبايات.
وفي معرض كشفه عن حزمة من الإجراءات التي سيتم إدراجها في قانون المالية المقبل، قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية: «الحكامة الجيدة في الجبايات تعتمد على عدد من المعايير الجديدة، ولدينا الطموح والرغبة لتطبيقها بالمغرب».
وستضع المناظرة، التي يشارك في أشغالها ثلة من الفاعلين والخبراء الماليين الدوليين، خريطة طريق لملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا.
