أكد قيادي نقابي فضل عدم الكشف عن هويته لـLe360، أن "النقابات تقدمت يوم الأربعاء برد كتابي إلى وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت بشأن العرض الحكومي وتلقت يوم الخميس 18 أبريل الأجوبة المفصلة للوزير بشأن عدد من المسائل من قبيل الحريات النقابية وحق الإضراب و المرونة في التشغيل".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الطريق أصبحت الآن مفتوحة أمام الحكومة والنقابات وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل التوقيع الأسبوع المقبل على الاتفاق الاجتماعي الذي طال انتظاره".
يوم الخميس 18 أبريل، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد اجتماع مجلس الحكومة أن الاتفاق الاجتماعي هو في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع عليه قبل فاتح ماي.
يشار إلى المركزيات النقابية أبدت واقعية من خلال قبولها بالعرض الحكومي. فالطبقة العاملة أضاعت ثلاث سنوات خاصة وأن هذا العرض الحكومي كانت قد قدمت في السابق وتم رفضها.
أما بخصوص مضمون العرض الحكومي، فإن الحكومة اقترحت هذه المرة الرفع في أجور الموظفين من 400 إلى 500 درهم بحسب السلالم والرفع بـ10 في المائة في الحد الأدنى للأجور.
وسيتم رفع أجور الموظفين بـ500 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم أقل من 10 أما الزيادة بـ400 درهم ستهم الموظفين المرتبين فوق السلم 10.
هذه الزيادات ستوزع على ثلاث سنوات (بدءا من فاتح ماي 2019 إلى فاتح ماي 2022).
أما بالنسبة للتعويضات العائلية، فإن العرض الحكومي يقترح زيادة 300 درهم (عوض 200) بالنسبة للأطفال الثلاثة الأولين.
وستكلف هذه الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية ميزانية الدولة 7 مليار درهم لثلاث سنوات القادمة، وهو الثمن الذي ستدفعه الحكومة من أجل ضمان السلم الاجتماعي.
