وبرر صندوق "كنوبس" قراره هذا - في بلاغ صحفي توصل موقع LE360 بنسخة منه- بكون النفقات تضاعفت 10 مرات من 2006 إلى 2017، حيث أصبحت الخسائر تقدر بـ70 مليون درهم سنويا.
وأضاف البلاغ ذات أن القرار الجديد يعزى إلى ما سماه "الارتفاع غير الطبيعي" لمعدل اللجوء للعمليات القيصرية، حيث بلغ المعدل في سنة 2017 نسبة 61 في المئة، أي 6 من أصل 10 ولادات، علما أن النسبة – يضيف البلاغ- كانت مستقرة في 35 في المئة في 2006، لتنتقل إلى 43 في المئة في 2009، مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم.
الـCNOPS بين في بلاغه أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90% من حيث عدد الولادات، مسجلا معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66%، مذكرا أن معدل اللجوء لهذه العمليات يتجاوز المعدل الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية بـ15%، ويفوق المعدلات المسجلة ببلدان أخرى كتركيا ومصر والأرجنتين وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا.
وكنتيجة لهذه المعدلات المرتفعة، ففقد انتقلت نفقات الصندوق على هذه العمليات من 13 مليون درهم سنة 2006، إلى 130 مليون درهم سنة 2017، مما فوت على الصندوق توفير 70 مليون درهم، ومنه اشترط الصندوق إدلاء منتجي العلاجات، سواء المصحات الخاصة أو المستشفيات العمومية، بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى التدخل الجراحي.
واختتم الصندوق بلاغه بتحذير منظمة الصحة العالمية من عواقب العمليات القيصرية غير الضرورية على حياة الأم ووليدها، والتي "قد تسبب مشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والبعيد".
