تم الاشتباه في قيام فاعلين في قطاع التبغ بممارسات غير مشروعة وبناء على ذلك قامت السلطات باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حقهم.
وبحسب مصادر عليمة، فإن غالبية الفاعلين في هذا المجال بالمغرب كانوا موضوع مراجعات ضريبية تراوحت بين 500 مليون ومليار درهم.
وقد اجتمعت اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، يوم الجمعة 22 مارس، وقامت بدراسة أسعار التبغ وخلصت إلى أن هناك احتمال القيام بممارسات احتيالية من خلال القيام بعمليات الإغراق وتجميد الأسعار بغية التحايل على الضرائب.
وأوضحت مصادرنا أن "هذه المعطيات قد تم تأكيدها بمعطيات مستقاة من إدارة الجمارك".
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، عبر الفاعلون في هذا المجال عن استيائهم من الإجراءات الضريبية، مشيرين إلى الأثر السلبي لهذه الإجراءات الجديدة على أسعار التبغ المصنع.
حينها كان الحديث عن ارتفاع في أسعار التبغ يتراوح بين 7 و20 درهم للعلبة.
غير أنه مع فاتح يناير 2019، لم يحصل أي شيء من هذا القبيل.
وأكدت مصادرنا أن "اللجنة لاحظت أن الفاعلين، خلافا للتهديدات التي كانوا قد أطلقوها، امتنعوا عن تطبيق الزيادات الضريبية على أسعار المبيعات للتحايل أداء الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ (TIC) وهو ما يحرم خزينة الدولة من إيرادات ضريبية كبيرة".
والأدهى من ذلك أن اللجنة خلصت "إلى شكوك كبيرة حول الإغراق الضريبي والمنافسة غير العادلة"، بحسب نفس المصادر.
وقد قررت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة عبر القيام بفحص بعناية لأسعار الشركات المصنعة وأن تتأكد من أن الأسعار المعتمدة تتطابق والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال وللمنطق الاقتصادي.
وما ستحقق من خلال نشر لائحة الأسعار الجديدة بداية من فاتح أبريل.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع هي هيئة تابعة للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة من أجل إعطاء وجهة نظرها بخصوص طلبات المصادقة على أسعار التبغ المصنع.
وفضلا عن هذه الوزارة، تضم هذه اللجنة كذلك ممثلي الوزارات المكلفة بالمالية، والصحة، والداخلية والصناعة والفلاحة.
