كان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار المغرب في نونبر الماضي وطلب السلطات المغربية بالمرور حالا إلى المرحلة الثانية من نظام تعويم الدرهم والتي بدأها المغرب يوم 15 يناير 2018.
وقال والي بنك المغرب خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء 19 مارس بالرباط بعد نهاية اجتماع لمجلس بنك المعرب: "لقد قلنا لهم بأننا لا نشاطرهم وجهة نظرهم".
وقد بدأ صندوق النقد الدولي في مهمة جديدة بداية هذا الأسبوع وكل المؤشرات توحي بأن خبراءه سيحاولون مرة أخرى دفع المغرب إلى المرور إلى المرحلة الثانية لتعويم الدرهم وتوسيع نطاق تقلب العملة ليتجاوز السقف المحدد له حاليا في 5 في المائة (2.5 في المائة صعودا ونزولا).
غير أنه يتبين بأن عبد اللطيف الجواهري قد حسم في هذا الموضوع.
وأكد والي بنك المغرب قائلا: "يجب أن نكون متأكدين بأن الفاعلين النشيطين في مجال التصدير والاستيراد وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة قد استوعبوا الإصلاح". ولهذا السبب، فإن بنك المغرب سيأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر جميع الفاعلين المعنيين بما في ذلك البنوك. وفي هذا الصدد، فإن اجتماعا ثلاثيا يضم مسؤولي بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب سيعقد يوم 18 أبريل المقبل، بحسب ما أكده الجواهري نفسه.
وهناك اعتبارات أخرى تتعلق بقدرة نظام الصرف الحالي على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم السياسة التنافسية للحكومة.
وتساءل الجواهري قائلا: "هل لدينا القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية؟ هل نحن قادرون على توفير الشروط اللازمة التي تمكننا من تفادي الاختلالات التي حصلت سنة 2017 بسبب عدم القدرة على استيعاب الإصلاح؟". يشار إلى والي بنك المغرب سيستقبل وفدا يمثل صندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة.
ما هو مؤكد، بحسب والي بنك المغرب، هو المرحلة الثانية ستتم بشفافية تامة باتباع نفس الأسلوب عند البدء في هذا النظام الجديد، ويتعلق الأمر بتوفير المعلومة، والتكوين واتباع المقاربة التشاركية.
تصوير ومونتاج: يوسف الحراق
