يتوقع أن يصدر الاتحاد الأوربي هذا الأسبوع المراجعة السنوية الأولى للائحة السوداء واللائحة الرمادية الخاصة بالملاذات الضريبية. وفي هذا الإطار، قدمت المنظمة غير الحكومية "أوكسفام" تقييما للدول التي يتعين أن تظهر أو تبقى في هذه اللوائح.
"أوكسفام" قدمت 18 ولاية قضائية من بينها المغرب الذين يتعين إضافتهم إلى اللائحة السوداء الحالية للاتحاد الأوربي (لتصبح لائحة الاتحاد الأوربي تضم 23 ولاية قضائية)، في حين أن 32 ولاية قضائية ستبقى ضمن اللائحة الرمادية.
وحثت هذه المنظمة البلدان، التي تتواجد في هذه اللوائح، على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إصلاح السياسة الضريبية، وخاصة في مجال الشفافية والضرائب العادلة وإمكانية تحويل عوائد الأسهم، إلخ.
وأشار تقرير "أوكسفام" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة تمكنتا للعام الثاني على التوالي من الإفلات من هذه اللوائح. ففي حين أن سنغافورة تعتبر ملاذا ضريبيا وتطبق ممارسات ضريبية متشددة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستجيب لمعايير الاتحاد الأوربي.
وللتذكير، فإن المملكة المغربية أدرجت في البداية ضمن اللائحة السوداء للاتحاد الأوربي في شهر دجنبر 2017، قبل أن يتم إدراجها في اللائحة الرمادية عقب محادثات في آخر لحظة.
وأعطيت للمغرب مهلة (إلى غاية 2019) من أجل المصادقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو على الأقل إقامة شبكة من الاتفاقيات تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.
