أثار قانون الأداءات الذي لم يعدل بعد، مخاوف أرباب المقاولات، خصوصا تلك التي ترى صعوبة تطبيق مضامينه، ولهذا الغرض قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بداية الأسبوع الماضي، بالتوجه بمذكرته، والهدف دفع الحكومة إلى المصادقة على التعديلات المتعلقة بهذا القانون.
والتمست “الباطرونا” في مذكرتها أن تأخذ الحكومة بالتعديلات المطلوبة من أجل تطبيق أمثل لقانون 32-10، وتشجيع التدفق المالي في الاقتصاد الوطني الذي بات يعيش تحت رحمة الأزمتين الوطنية والعالمية.
من جهة أخرى، كانت الحكومة اقترحت مرسومين، الأول يتعلق بالفوائد موقوفة الأداء، وتطبق في الصفقات العمومية الممنوحة للفاعلين الخواص، فيما يتعلق المرسوم الثاني بالمعاملات الاقتصادية بين القطاعين الخاص والعام، أي الأشخاص المفوض لهم التسيير العام وفق القانون الخاص، ثم الأشخاص المعنويين طبقا للقانون العام.
تخوف الباطرونا
وقد خلف المرسومان ردود أفعال من لدن العديد من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لم تُصف بعد مديونيتها مع الدولة، وهو ما جعل اتحاد المقاولات يتدخل من أجل اقتراح حل يقضي بالأداء الأوتوماتيكي، دون الأخذ بعين الاعتبار الفوائد موقوفة الدفع في حالة التأخر في الأداء.
من جهة ثانية، فالمرسوم الذي اقترحته الحكومة في السابق، لا يأخذ بعين الاعتبار خاصيات كل قطاع على حدى، الأمر الذي حتم على اتحاد المقاولات وضع ملاءمات بالنسبة إلى كل قطاع، فمثلا إذا كان مهنيو النقل متعودون على أداء فواتير المحروقات نهاية كل شهر، فهذا الأمر يجعل آجال الأداء بالنسبة إليهم لا تتعدى شهرا واحدا على أقصى تقدير، بدل شهرين أو ثلاثة المنصوص عليها في القانون.
وحسب الاتحاد العام للمقاولات، فإن التعديلات المقترحة تروم توضيح الرؤية لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصغيرة جدا، علاوة على دفعها في اتجاه تطوير نموها.
