واعتبرت الجبهة، في بلاغ لها، أن تسقيف الأسعار الذي تستعد الحكومة لتطبيقه بمثابة "شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين"، مضيفة أن تطبيق تسقيف الأسعار سيجرى في "غياب متطلبات المنافسة".
من جهة أخرى، تطالب الجبهة بـ"إيجاد حل للمصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015"، مردفة أن "المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الآني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وهو الحل الكفيل بضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية وإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "لاسامير" المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروض شراء شركة "لاسامير" لإيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها هذه المصفاة.
