وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا التخفيض يهم بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة، من بينها مشتقات الدم والمضادات الحيوية والادوية المعالجة لفقر الدم والادوية المعالجة للنزيف والادوية المعالجة للصرع والخاصة بعلاج التصلب اللويحي، وكذا الادوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي.
ويأتي هذا الإجراء، يضيف البلاغ الذي توصل Le360 بنسخة منه، في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية وكذلك التخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية، وتطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019، خاصة إعفاء الادوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهم من الضريبة على القيمة المضافة (سعر البيع للعموم يفوق 962 درهم).
وأكدت وزارة الصحة في بلاغها، أنها ستواصل تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة، وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب مواصلة إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني.
