فجدول أعمال المجلس الحكومي الذي سيعقد يوم الخميس 21 فبراير يتضمن نقطة تتعلق بمشروع مرسوم يقضي بإنشاء هذه المنطقة.
وخلال انعقاد هذا المجلس، سيقدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عرضا حول أشغال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
مشروع قانون آخر لا يقل أهمية سيصادق عليه خلال هذا الاجتماع. ويتعلق الأمر بإنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ونتيجة لذلك، سيتم تبني الاتفاقية القارية الموقعة في 21 مارس في كيغالي برواندا.
وفي حال تحقق هذا المشروع، ستصبح منطقة التجارة الحرة الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المعنية بها، مع سوق قارية يتشكل من أكثر من مليار شخص وناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.400 مليار دولار أمريكي، وفقا لإحصاءات الاتحاد الأفريقي.