وأوضح إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحافية صباح اليوم الجمعة بالرباط، أن طلب الحكومة بشأن تسقيف أسعار المحروقات "لا يستجيب للشروط القانونية المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأكد مجلس المنافسة أن تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
وقال المجلس في رأيه، الذي صادق عليه في الدورة العادية لجلسته العامة وقدم نتائجه خلال ندوة اليوم، إن التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا، يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين، مهما كانت أحجامهم وقدراتهم، معتبرا أن ذلك يمثل "خطرا حقيقيا، قد يضر بالمتدخلين الصغار، والمتوسطين، الذين ستتصاعد هشاشتهم".
وأشار المجلس إلى أن هذا التدبير قد سبق تجريبه، بين دجنبر 2014 ودجنبر2015، ولم يفض إلى النتائج المرجوة، لأن المتدخلين يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة، من دون بذل مجهودات لتخفيضها، حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى”.
واعتبر المجلس أن اختصاص تسقيف الأرباح يعود للحكومة وحدها.
