وقال العماري، في تصريح لـLe360، إن مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، صادق، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع دورته العادية لشهر فبراير بالدارالبيضاء، بالإجماع، على إنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات الذي يجمع العاصمة الاقتصادية مع شركة نقل المدينة.
وبخصوص تدبير المرحلة المقبلة في قطاع النقل بمدينة الدارالبيضاء، أوضح العماري، أن العقد الذي يجمع جماعة الدارالبيضاء مع شركة «مدينة بيس»، سينتهي في أكتوبر المقبل، مضيفا أنه في غضون هذه المدة سيحسم المجلس في الشركة الجديدة التي ستتولى قطاع تدبير النقل، مردفا أن رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات قررت تعديل كناش التحملات لفتح المجال أمام عدد أكبر من المتنافسين في القطاع.
وأضاف المتحدث، أن شركة التنمية المحلية «كازاترانسبور»، ستطلق طلب عروض لاقتناء 700 حافلة جديدة.
من جهته، اعتبر كريم كلايبي، نائب رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في تصريح للموقع، أن مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات «تسرعت في اتخاذ هذا القرار»، مؤكدا أن «هناك نوع من العبث والارتجالية في التعاطي مع مشاكل النقل العمومية بالدارالبيضاء».
وشدد عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، أنه «لا يستقيم اتخاذ قرار إنهاء العقد في الوقت الذي لم يحضر المجلس أي إجراءات لتدبير الفترة الانتقالية»، مشيرا إلى أن «ارتجالية المجلس في تدبير ملفات التدبير المفوض واضحة ولعل خير مثال على ذلك تعثر ملف النظافة الذي أطلقت بخصوصه طلبات العروض سنة 2016 ولم يتمكن المجلس منذ ذلك الوقت من تحديد الشركة التي سترسو عليها صفقة تدبير النظافة»، مشددا على أن «المجلس ليس مستعدا لتدبير الفترة الانتقالية بعد أكتوبر المقبل».
وأردف المتحدث، أن مستشاري الحزب نددوا غير ما مرة بـ «الخروقات» التي يعرفها قطاع النقل العمومي بالدارالبيضاء، وكذا «تردي الخدمات المقدمة من طرف الشركة»، مضيفا «وطالبنا مرارا بحل هذه المشاكل وتقييم أداء الشركة».
في الوقت الذي رفض مسؤولو شركة «نقل المدينة» التعليق على القرار، أوضح مصدر مقرب من الملف، أن الشركة المذكورة «لم يتم إخطارها بقرار عدم التمديد أو إنهاء العقد»، مضيفا أن «العقد الذي يجمع الشركة مع المجلس من المفروض أن ينتهي في نونبر المقبل»، مشيرا إلى أن «الشركة لم تطلب تجديد العقد».
وأوضح المصدر ذاته، أن «الشركة كانت تتوقع قرار مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات بعدم التمديد خصوصا أن هذا الأخير كان من المفروض الحسم فيه في نونبر الماضي».
وتساءل المصدر ذاته، عن الطريق التي سيدبر بها رفاق العماري قطاع النقل العمومي بالدارالبيضاء، خصوصا وأن القضاء حكم في دجنبر الماضي لصالح الشركة بإيقاف مسطرة طلب العروض لاختيار شركة التي ستدبر القطاع بعدها ما لم يتم تسوية المستحقات المالية التي تطالب بها الشركة والتي تصل إلى 4 مليار درهم.
