سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس الماضي، انخفاضا ب 0,2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، حسب ما كشفت عنه مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
وأبرزت ذات المذكرة أن هذا الانخفاض يعزى لتراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة، و في الوقت نفسه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
من جهة أخرى كشفت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة في الشهرين الماضيين همت بالخصوص الخضر بـ 6,4 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 0,6 في المائة، ثم"اللحوم" ب 0,5 في المائة فيما ارتفعت أثمان التبغ بـ 6,6 في المائة وأخيرا السمك وفواكه البحر بـ 1,8 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي سجل الرقم الاستدلالي أهم انخفاضاته في الحسيمة بـ 1,3 في المائة وفي الداخلة بواحد في المائة وفي سطات ب 0,5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في بعض المدن أهمها وجدة ب 0,4 في المائة.
وخلصت مذكرة المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر مارس 2013 استقرارا بالمقارنة مع الشهر الماضي وارتفاعا ب 2,2 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها.
