وأوضح الخلفي في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أن الحكومة واعية بالتحديات التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تقتضي بذل مجهود نوعي لدعمها، مذكرا بأن الحكومة اتخذت إجراءين ملموسين مهمين لفائدة الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، يتمثلان في زيادة ميزانية صندوق المقاصة بـ5 ملايير درهم إلى 18 مليار درهم، وإيقاف استخلاص نسبة 30 في المائة لرسم الاستيراد عن القمح الطري بين شهري يناير وأبريل حتى لا ينعكس ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز الوزير أن المصادقة على القانون، الذي سيحدث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ويرسي ضمانات الاستهداف الدقيق للمستحقين وإحداث الأثر المتوخى عليهم، تمثل جزءا من إصلاح شمولي لمنظومة الدعم الاجتماعي تروم الرفع من مردودية هذا الدعم، مسجلا وجود إجماع على أهمية ومركزية هذا الإصلاح الكبير.
وأضاف أن المغرب راكم تجربة معتبرة في مجال الدعم الاجتماعي تمخضت عنها بلورة شبكة من المعايير الدقيقة المرتبطة بالأشخاص والأسر، إلى جانب المعايير الموضوعية المنفصلة عن وضعية الأسر، تتعلق أساسا بالمجال الجغرافي ومدى الولوج إلى الخدمات وبالاعتبارات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية، ما سيمكن من تحديد الأشخاص المستحقين للدعم.
وشدد على أنه فضلا عما راكمته المملكة في هذا المجال، فقد حرصت وزارة الداخلية والقطاعات المعنية على استكشاف ودراسة التجارب والخبرات الدولية من أجل الاستفادة منها في استحداث معايير كفيلة بإرساء منظومة فعالة للدعم الاجتماعي.
