ووفقا لما أفاد به مصدر محلي، فإن هذا الإضراب يأتي تفعيلا لما كانت النقابات التجارية والحرفية قد قررته مسبقا، وذلك احتجاجا على بعض بنود قانون المالية لسنة 2019، التي يصفها تجار المدينة الصحراوية بـ"المجحفة" و"غير المعقولة".
وعلى غرار مدينة كلميم، فإن العديد من مدن المملكة كانت قد شهدت إضرابات مماثلة، ما أدى إلى شل الحركة التجارية بالكامل، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في تعليق تلك المقتضيات، بغاية تفادي أي ضرر قد يمس الاقتصاد المحلي.
هذا، ويواصل التجار المغاربة التعبير عن مطالبهم في هذا الشأن، والمتعلقة أساسا بـ"إسقاط" البنود التي تلائم مصالحهم التجارية والاجتماعية، فيما تواصل الحكومة طمأنتهم بأن البنود الجديدة لا تنطبق على التجار الصغار الخاضعين للنظام الجزافي.
تحرير من طرف حفيظ
في 30/01/2019 على الساعة 11:33
