ووفقا لتقرير اللجنة، الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، فإن "الصفقة رقم 2016/4، المتعلقة بشراء مواد غذائية لفائدة معوزين"، قوبلت بمجموعة من الملاحظات التي توصلت بها الجهة، وهي أن "موضوع الصفقة الذي هو عبارة عن إعانات شهرية بقيمة تتراوح ما بين 1000 و2500 درهم لمجموعة من العائدين إلى أرض الوطن يتم حصر عددهم من طرف الإدارة الترابية المحلية لا يدخل ضمن مجال اختصاص الجهة".
وتابع التقرير عرض ملاحظاته، متحدثا عن "غياب ما يشير إلى تسلم مصالح الجهة للمواد الغذائية طبقا لمقتصيات المادة 18 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة والذي ينص على أن تسليم المواد موضوع الصفقة يتم تدريجيا بمخزن الجهة مقابل محضر في حدود المواد المسلمة على أساس إنجاز محضر تسلم نهائي مؤقت عند انتهاء التسليم، والحال أن تسليم المواد يتم مباشرة من الشركة النائلة للصفقة في غياب أي مراقب من طرف الجهة".
وحول الصفقة ذاتها، وجهت اللجنة المختلطة ملاحظة أخرى، تمثلت في كون "إشهاد المستفيدين الذي سلم للجنة التدقيق لا يستوفي الشروط الشكلية التي تفيد تلقيهم للمواد الغذائية المخصصة للإعانة أو مقابلها مادية".
وفي سياق متصل، فعلى خلفية الاتفاقية التي أبرمتها الجهة مع شركة الخطوط الملكية المغربية، بمبلغ 4،7 مليون درهم، والتي استمرت لمدة سنة وبعد ذلك تم التخلي عنها من طرف هذه الأخيرة بداعي الخسائر المهمة التي تكبدتها الشركة المذكورة، وكذا على خلفية إبرام الجهة لاتفاقية مع شركة ريو دي أورو للأسفار مقابل دعم سنوي يقدر بـ4،7 مليون درهم، وجه اللجنة المختلطة ملاحظات تجلت في "الافتقار إلى استراتيجية عمل واضحة في تدبير هذا الخط الجوي"، و"عدم إعمال مبدأ المنافسة في إبرام الاتفاقية المتعلقة بتنمية الخط الجوي الرابط بين الداخلة ولاس بالماس،" و"عدم وجود بعض النواقص في شروط الاتفاقيين"، بالإضافة إلى "عدم تفعيل لجن التقييم المنصوص عليها في الاتفاقيين".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب عمل على توجيه أجوبة بناء على ملاحظات اللجنة المختلطة، إلا أن هذه الأخيره اعتبرتها "غير مقنعة"، محتفظة بما ورد في التقرير الأولي.
