وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف المصفاة التي كانت تشغل أكثر 700 عامل.
وكانت الجبهة النقابية بشركة «سامير»، قد وجهت مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، دعت فيها إلى انقاذ مصفاة المحمدية وضمان عودة اشتغالها.
وتطالب الجبهة النقابية بـ«الحرص على العودة العاجلة للإنتاج من أجل مصلحة البلاد، وتيسير شروط نهوض المصفاة الوطنية من جديد حتى تواصل مهامها في خدمة مصلحة المغرب والمغاربة، مع ضمان المحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية للشغل لفائدة الأجراء الرسميين والإفراج الفوري عن حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
