وندد التجار في تصريحات مختلفة لموفد le360، بمحتوى بنود المدونة العامة للضرائب، خاصة الفقرة الثالثة من المادة 145، التي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة"، فضلا عن ضرورة احتفاظ الملزمين بالضرائب بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
وعبَّر المضربون كذلك عن رفضهم لمقتضيات المادة 185 التي تنص على تنزيل “الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع”، والمادة 191 المكررة التي تقضي بتطبيق “الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، علاوة على المادة 211 المنصوص فيها على جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ”الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.
وتوعَّد التجار ومهنيو القطاع، الحكومة، بالتصعيد ضد هذه المقتضيات في حال لم تتراجع عنها، مؤكدين أن باب الحوار معهم مفتوح من أجل ايجاد حلول ناجعة لها وللقضايا الرئيسية التي تشغل بالهم منذ سنوات، معبرين عن أسفهم اتجاه الأحزاب التي تخلت عن دورها في الدفاع عن حقوقهم، على حد قولهم.
اضراب شل الحركة التجارية بالمنطقة وحرم الساكنة المحلية من تلبية حاجياتها اليومية، بعد أن وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على بعض المواد الغذائية، في وقت يرتقب أن يستمر الحال على ما هو عليه إلى غاية الخميس، حيث سيعيد التجار فتح محلاتهم في وجه المواطنين من جديد في أفق ايجاد حل للمقتضيات الجديدة للمدونة العامة للضرائب.
