بنشعبون الذي كان يتحدث، مساء اليوم بمجلس النواب، قال إنه «لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص فئة من التجار والحرفيين وأن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئ لمضمون هذه المقتضيات»، مشددا أن «التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك، لكونهم معفون من مسك المحاسبة، وكذلك فيما يخص مستشرياتهم فيمكنهم حسب اختيارهم تحديد طبيعة الوثيقة التي تحفظ لهم حقوقهم في معاملاتهم التجارية سواء فاتورة أو أي ويثقة تقوم مقامها أو حتى البونات التي تتضمن اسم البائع والمشتري ونوع البضاعة».
وأضاف الوزير، أن «الفاتورة الالكترونية لا تهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة»، مؤكدا أنه «لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملته التجارية مع زبناءه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بها».
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد سارع في الاجتماع الحكومي، الخميس الماضي، إلى طمأنة التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل بعدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة.
كما أكد أن أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة التي تخص الفوترة الرقمية، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي.
