© Copyright : DR وأوضح مصدر مهني لـle360، أن الاضراب جاء بعدما سنَّت المديرية العامة للضرائب قوانين جديدة فيما يتعلق بالعمل التجاري، خاصة الفقرة الثالثة من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه "يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".
© Copyright : DR كما تنص المقتضيات الجديدة وفقا للمدونة ذاتها على إلزامية الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية، علاوة على توقيع عقوبات على التجار المخالفين وفقا للمواد 185 و191 المكررة و211، التي جاءت بجزاءات وغرامات في حق التجار المخالفين يصل بعض منها إلى نحو 50 ألف درهم عن كل سنة.
© Copyright : DR وفي سياق متصل، أصدرت مجموعة من الجمعيات المنضوية تحت لواء شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف "RACEM" الممثلة للتجار والحرفيين والمهنيين والفعاليات الاقتصادية بإقليم تيزنيت، اليوم الاثنين، بيانا موجها للرأي العام توصل le360 بنسخة منه، دعت من خلاله إلى خوض اضراب عام بالمدينة الخميس المقبل، وذلك بإغلاق كل المحلات التجارية والحرفية والمهنية والمقاهي والمخابز، تنديدا واحتجاجا على ما وصفته في ذات البيان بـ"البنود المجحفة بحق التجار والحرفيين في قانون المالية لسنة 2019".
