ودعا قضاة جطو، في تقرير حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، إلى تركيز الصندوق على مهامه الأساسية المتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار، والتخلي عن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، والخدمات، والفنادق، وشركات التنمية المحلية وغيرها.
وطالب التقرير صندوق الإيداع والتدبير بدراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي، بالإضافة إلى تدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 07/01/2019 على الساعة 18:30
