أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، حكما بتغريم «سامير» ومديرها العام السابق بغرامة مالية تقدر بـ 37 مليار درهم، بعد متابعة الشركة بسبب مخالفات جمركية تتعلق بتقديم «تصريحات مزيفة عند الاستيراد» و«تغيير وجهة المنتجات المستوردة».
وكانت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قد أصدرت، قبل شهر، حكما يقضي بالحجز على جميع ممتلكات الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، مالك مصفاة «سامير»، والمدير العام السابق للمصفاة، جمال باعامر، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين التنفيذيين داخل المصفاة.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
