وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن تطبيق هذا الرسم سيرفع أسعار القمح الطري والدقيق مما سيتسبب في ارتفاع أسعار الخبز، كاشفا أن هذا «الإجراء سيستمر أربعة أشهر إلى غاية فاتح أبريل 2019».
وأضاف الخلفي، أن «هذا إجراء استبقائي حتى لا ترتفع أسعار الدقيق وبالتالي أسعار الخبز والمس بالقدرة الشرائية للمغاربة في ما يخص الخبز وكل استعمالات الدقيق والقمح الطري».
وتسعى الحكومة، من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على سعر قنطار القمح في حدود 260 درهما حتى لا ترتفع أسعار الدقيق والقمح الطري في السوق المحلية.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز
تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 27/12/2018 على الساعة 19:00
