واستنادا إلى يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع "فإنه بالنظر إلى خطورة الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوربي، فقد سارعت رئاسة الحكومة في المغرب إلى إصدار بلاغ عبرت فيه عن "قلقها العميق" من التأثيرات السلبية المحتملة للمقتضيات الجديدة على الصادرات المغربية الفلاحية، داعية سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، روبير جوي، إلى العمل سريعا لإيجاد حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمغرب، وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضراوات على السوق الأوربية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية".
وتضيف اليومية " أن رئاسة الحكومة اعتبرت أن اعتماد هذه الآلية الجديدة، التي تقررت " من جانب واحد" من قبل الاتحاد الأوربي، يتناقض فعليا مع التزامات الاتحاد الأوربي داخل منظمة اتجارة العالمية، لأنه يتجاهل تماما مقتضيات اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي".
وحول الموضوع نفسه، تطلعنا يومية أخبار اليوم " بكون "الاتصالات التي أجراها وزير الفلاحة عزيز أخنوش مع سفراء دول الاتحاد الأوربي بالرباط، ومع مسؤولين أوربيين لم تسفر عن منع التصويت على هذا القرار".
فيما عبر أخنوش "عن امتعاضه من هذا القرار حيث قال " لقد سررنا بتوقيع اتفاقية تميزت بكونها منصفة ومتوازنة، وها هي اليوم قد تصبح غير متوازنة، بل تتم مصادرتها، بسبب خطوة تتناقض تماما مع الشروط المتفق عليها".
انعكاسات وخيمة
إذا ما تم تطبيق هذا القرار فستكون المنتجات الفلاحية المغربية في حالة كارثية، في وقت تعاني فيه الفلاحة أصلا من خلال فرض الضريبة على الضيعات.
ما يجب أن نعرفه أن هذا القرار، يهدد أكثر من 100 ألف طن من الطماطم المغربية التي ستتعرض للكساد، لا سيما إذا علمنا أن نظام تصدير الطماطم، والذي قد ينهار ببساطة جراء هذا القرار.
في صلب مناقشة الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي، يأتي هذا القرار ليقوض كل الجهود، لجعل الصادرات المغربية تتموقع بشكل أفضل في السوق الأوربية.
