وقرر المجلس الحكومي تأجيل المصادقة على المرسوم إلى الاجتماع المقبل.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى «مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع».
وتعتبر الحكومة أن ذلك يأتي «كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، وكذا تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد».
تحرير من طرف عبير
في 14/12/2018 على الساعة 13:30
