وأخيرا.. اتفقت الحكومة وشركات توزيع الوقود على أن لا يتفقوا. وعلى هذا الحال، يأتي خروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ليقرر العودة إلى الحرب ضد الشركات المسؤولة.
وبينما أكد الطرفان أنهما قد اتفقا على تخفيض قدره 60 سنتيما، كحد أدنى من أسعار الوقود، يأتي الوزير المسؤول ليهدد مرة أخرى بقرار يمكن فرضه بموجب مرسوم حكومي. وذلك في ظل رفض بعض الشركات، حتى الآن، تطبيق العتبة المتفق عليها، وفقا للحسن الداودي.
وفي اجتماع عقده حزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، بقلعة السراغنة، قال لحسن الداودي إن هامش الربح الذي حددته الحكومة يقف عنه 70 سنتيما للتر الواحد من الدييزل و 60 سنتيما للبنزين الخالي من الرصاص.
وأوضح الداودي أن هذا السقف لم تحترمه شركات التوزيع، التي يعمل بعضها الآن بأكثر من 2 درهم للتر. كل ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه برميل النفط حاليا حوالي 50 دولارا كمستوى أدنى.
وفي الـ 29 من نونبر الماضي، كان لحسن الداودي وممثلو القطاع، قد أعلنوا بصوت واحد أنهم توصلوا إلى اتفاق.
ووجه الوزير إنذارا شديد اللهجة للشركات المعنية، محذرا بالقول: "إذا ما فشلت بعض الشركات في الوفاء بهذا الالتزام، فسوف أقوم بالإعلان عن ذلك للرأي العام".
هذا ومن جانبهم، يؤكد أصحاب الشركات أنهم بذلوا جهودا كافية، وكان الانخفاض قد بلغ 50 سنتيما في نهاية نونبر الماضي، وهو الثالث من نوعه في شهر واحد.
