وفي تصريح لـ Le360، نوه منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة، محمد الأمين حرمة الله، بهذا القرار، مشيدا بالمجهودات التي بذلها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، مضيفا أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو بمثابة تكريس جديد للسيادة المغربية على كامل التراب الوطني.
وأكد حرمة الله، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهات الجنوبية الثلاث، أن "هذا الاتفاق هو ثمرة مجهودات مكثفة جرى بذلها بأروقة البرلمان لتكلل في نهاية المطاف بالنجاح، الذي يجسد انتصارا تاريخيا للدبلوماسية المغربية وهزيمة مدوية للجزائر والبوايساريو اللذان كانا يمنيان النفس بفرض حصار اقتصادي على المملكة".
هذا وقد شدد حرمة الله على أهمية الرهان على العنصر الصحراوي المغربي في الدفاع عن مصالح سكان الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى "أن مشاركة المنتخبين الصحراويين في مناقشات البرلمان الأووربي شكلت عاملا حاسما في تمرير الخطاب الرسمي للدولة، والقطع مع سياسة الكرسي الشاغر، وتضييق الخناق على جبهة البوليساريو التي تحاول دائما ايهام المنتظم الدولي بتمثيلها لساكنة الصحراء".
وتجدر الإشارة إلى أن وفدا مغربيا قادما من الأقاليم الجنوبية للممكلة، كان قد عقد سلسلة لقاءات مع كتل وازنة تابعة للبرلمان الأوربي، شهر أكتوبر الماضي، وهو ما انعكس إيجابا بإعطاء صورة للعالم على أن منتخبو الصحراء المغربية مصممون على الدفاع عن وحدة الوطن الترابية.
