تأمل الحكومة من خلال الضرائب تحصيل 6 ملايير درهم من أصل 10 ملايير درهم من مجموع الضرائب غير المستخلصة والمترتبة على مختلف القطاعات المهيكلة وعلى الأفراد الذاتيين إلى حدود شهر دجنبر من السنة الجارية.
وكان نزار البركة، وزير المالية والاقتصاد، كشف في وقت سابق، وجود إشكالية التحصيل الضريبي، مشيرا إلى أن الحملة التي تطلقها الحكومة تهدف إلى الحد من تفاقم عجز الميزانية، استمرارا للإجراءات الحكومية التي تبنت سياسة تقشفية لمواجهة الأزمة. وتأتي هذه الخطوة الحكومية في خضم الإصلاحات الأساسية الكبرى من بينها النظام الجبائي وصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد.
مديرية الضرائب
وكان هذا القرار الجديد، خلف ارتباكا لدى المديرية العامة للضرائب، إذ رفض موظفوها في بادئ الأمر تمكين عدد من الملزمين من تسوية وضعياتهم، خاصة في الضرائب المتعلقة أساسا بضريبة النظافة والضريبة الحضرية، التي تغيرت تسميتها بعد سنة 2008 إلى ضريبة الخدمات، والضريبة على السكن، بدعوى عدم توصلهم بمذكرة رسمية في هذا الإطار.
وكانت مديرية الضرائب أوضحت أن هذا الإلغاء يهم الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2012، والذي يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الضريبة والواجبات والرسوم قبل 31 دجنبر 2013.
كما أن هذا التدبير يطبق على الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها في هذه المدونة، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2012.
ويهم الإلغاء الجزئي، حسب ما أعلنت عنه المديرية، المدينين فقط بالغرامات والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2012، حيث بإمكانهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الغرامات والزيادات والصوائر شريطة أداء 50 في المائة المتبقية قبل 31 دجنبر 2013.
وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى "ترقيع" عجز الميزانية عبر تنويع المصادر المالية، تارة بخفض نفقات الاستثمار العمومية وثارة أخرة بمحاربة التملص الضريبي الذي كلف البلاد أزيد من 10 مليار درهم.
كما أن القرار ينسجم والخطوط العريضة التي أعلنت عنها الحكومة في مشروع قانون مالية 2013، أي نهج واضح لسياسة التقشف، بهدف مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية المحدقة بالمغرب جراء تداعياتها المباشرة لدى شركائه الاقتصاديين في منطقة الأورو وباقي دول العالم وتأثيرها على الاقتصاد المغربي بشكل مباشر.
