وتم خلال هذا الاجتماع الوزاري، اختيار المغرب الذي مثله وفد هام يترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، رسميا ليتولى ابتداء من 1 يناير 2019، إلى جانب فرنسا، الرئاسة المشتركة للجنة إدارة مبادرة "ويستميد"، التي تتولاها حاليا فرنسا والجزائر.
وتعتبر لجنة الإدارة، التي اجتمعت أربع مرات في عام 2018 في بروكسل، ومرسيليا والجزائر، بمثابة الهيئة المقررة، وتقوم بتنسيق العمليات وتتابع تنفيذ إطار العمل، كما أنها تحدد أولوية العمليات وتقترح وتصادق على المشاريع من أجل تنفيذ المبادرة.
وشدد أخانوش خلال هذا المؤتمر الوزاري، على أهمية العمل من أجل ضمان تدبير فعال للمخاطر البحرية وإدارة مندمجة للمناطق الساحلية، التي تواجه بشكل متزايد هشاشة النظم الإيكولوجية البحرية.
ودعا في هذا الصدد، إلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل الحفاظ على الموارد البيولوجية والنظام البيئي البحري للبحر الأبيض المتوسط.
وبصفته طرفا فاعلا في مبادرة ويستميد، فقد قام المغرب بسلسلة من العمليات بالتشاور مع الأطراف الفاعلة الأخرى من أجل تحديد مجموعة من المشاريع في إطار الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وتهم هذه المشاريع تنفيذ مبادرة الحزام الأزرق التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016، والتي تتعلق بإحداث نظم مندمجة للمراقبة الساحلية وتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية بشكل مستدام والمجتمعات الساحلية.
كما أنها تهم تعزيز القدرات في مجال تربية الأحياء المائية في إطار سياسة بحرية مندمجة من خلال تطوير المؤهلات والمهارات والإطار التنظيمي للكيانات التي تشجع هذا المجال، فضلا عن الوقاية من التلوث البحري الذي تخلفه السفن وأنشطة الصيد البحري والمحافظة على بيئة الموانئ والمناطق المجاورة لها من أي تلوث ناجم عن نشاط السفن.
وتهم هذه المشاريع أيضا تعزيز السياحة البيئية وسياحة الرحلات البحرية من خلال تحفيز تطوير هذين النشاطين في إطار نمو أزرق ذكي ومستدام وم دم ج وخلق قطب بحري في أفق تعزيز وتشجيع الأنشطة البحرية، بانخراط الأطراف المسؤولة عن الشؤون البحرية.
كما أن تدبير النفايات البحرية يوجد أيضا من بين المشاريع المقترحة من قبل المملكة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية في المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط، من خلال تطبيق مقاربة منسجمة ضد التلوث البحري. ويندرج هذا المشروع، المدعوم من قبل برنامج "انتريغ ميد" للاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو، في إطار فئة "التنوع البيولوجي، وترميم والمحافظة على السكن البحري" ضمن مبادرة ويستميد.
وفي عام 2012، وضع الاتحاد الأوروبي آلية من أجل سياسة بحرية مندمجة للبحر المتوسط لتشجيع 9 دول من جنوب البحر الأبيض المتوسط على الانخراط في تطوير مقاربات مندمجة للشؤون البحرية والحصول على مساعدة تقنية من أجل تجسيدها.
وأدى تنوع أنشطة هذه الآلية ونطاقها الجغرافي إلى خلق مبادرات أكثر استهدافا من حيث المواضيع والتغطية الجغرافية، وخاصة "ويستميد" وهي مبادرة للتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.
وتضم هذه المبادرة فضلا عن المغرب، كلا من الجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والبرتغال وتونس، وترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية مشتركة تتمثل في فضاء بحري أكثر أمنا وأكثر سلامة، واقتصاد أزرق ذكي وصامد في أفق 2022، وحكامة أفضل للبحر.
وتوج هذا المؤتمر، باعتماد إعلان مع خارطة طريق ملموسة بشأن تطوير أقطاب الأنشطة البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي والسكن البحري، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتطوير الصيد وتربية الأحياء البحرية بشكل مستدام والتجمعات الساحلية، وتطوير وحركية المهارات، والسلامة البحرية ومكافحة التلوث البحري.
ويمثل المغرب في هذا التظاهرة وفد يضم أيضا سفير الملك في الجزائر، لحسن عبد الخالق، فضلا عن ممثلين لوزارة الصيد البحري ومجلس الجهة الشرقية.
