وترمي الاتفاقيات، التي وقعها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، ومسؤولو هاته الجمعيات، التي تعمل تسع منها على القضاء على تشغيل الأطفال، والأخرى المتبقية تشتغل في مجال حماية النساء في العمل، إلى التحسيس بمخاطر تشغيل الأطفال، ومنع عملهم في أعمال خطيرة، وانتشال الذين يبلغ عمرهم أقل من 15 سنة من العمل، وتحسين ظروف عمل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة.
ويلتزم الجانبان في الشق المتعلق بحماية حقوق النساء في العمل، فضلا عن الإسهام في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية على صعيد المقاولة، تنظيم حملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات ومشغليهن لتذليل ولوج النساء إلى سوق الشغل، وتحسين ظروف العمل، وكذا تمكينهن من التوفيق بين الحياة الشخصية والالتزامات المهنية، وتعزيز كفايات النساء في العمل.
وتم انتقاء الثلاث عشرة جمعية على أساس معايير خاصة، وضعتها لجنة بينوزارية تم إرساؤها لهذا الغرض، وبعد دراسة وتقييم المشاريع التي اقترحتها هاته الجمعيات.
ويندرج توقيع هاته الاتفاقيات في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للقضاء على تشغيل الأطفال، والعمل على حماية حقوق النساء في العمل، في انسجام بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن محاربة تشغيل الأطفال يظل تحديا جسيما، مشيرا إلى أهمية شحذ الجهود وتعبئة الوسائل اللازمة لكبح جماح الظاهرة، عبر نسج شراكات في الميدان مع جمعيات المجتمع المدني.
وسجل المسؤول الحكومي الحاجة إلى حفز ثقافة المناصفة في مختلف القطاعات الإنتاجية بغية تحسين ظروف عمل النساء، وضمان المساواة الأجرية وفي التعويضات والتكوين.
ويتعين وفق الوزير لتحقيق هذه الغايات، التزام مختلف المؤسسات الدولتية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لكسب رهان المساواة بين الجنسين، ليس فقط على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، بل في الممارسة أيضا.
وحرصا على مواكبة تفعيل هاته الاتفاقيات، أوضح يتيم أن وزارة الشغل والإدماج المهني، ستعمل على تتبع أجرأة مختلف هاته المشاريع، وإنجاز تقارير حول واقع تقدمها، كما ستسهر على ضمان التزام فاعلي المجتمع المدني لحسن أجرأة الاتفاقيات الموقعة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت مديرة الشغل بالوزارة، سليمة عضمي، أن هدف التوقيع الأساس على هاته الاتفاقيات يكمن في توعية النساء في العمل، وتحسيس المشغلين بأهمية مقاربة النوع على صعيد المقاولة، وكذا تعزيز كفايات النساء على الصعيد المهني.
وأفادت عضمي بأنه تمت تعبئة غلاف مالي يقدر بثلاثة ملايين درهم لمشروع الشراكة هذا، مليونا درهم خصصت للجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال، ومليون درهم لتلك العاملة في ميدان حماية حقوق النساء في العمل.
من جانبها، نوهت الجمعيات الموقعة على هذه الاتفاقيات بالدعم المالي والتقني الذي ما فتئت الوزارة تقدمه للمنظمات غير الحكومية، والذي يمكنها من القيام بمهمتها على أكمل وجه، عبر الالتزام ببلوغ الأهداف المتضمنة في الاتفاقيات.
