وانتفض وزير الطاقة، مساء اليوم، في وجه مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الذين اتهموه بعدم حماية الأمن الطاقي للمغاربة بعد توقف نشاط مصفاة «سامير»، حيث أكد أنه رغم افلاس الشركة المذكورة، الدولة تمكنت من تأمين الحاجيات الطاقية للمغاربة.
الرباح الذي كان يتحدثت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال إن ملف مصفاة المحمدية «سامير بيد القضاء ولا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه ولا يمكن أن نساعد شركة خاصة»، متوجها بالخطاب إلى المستشارين قائلا «مالك سامير كان يبتز المغرب ورفص أداء ديونه للجمارك والبنوك».
وأضاف الرباح أن ملف شركة تكرير البترول «سامير» المعروض حاليا على المحكمة التجارية بالبيضاء وعرف عقد 50 جلسة للتفويت دون الوصول إلى المستشري، مردفا «من يريد اقتناء سامير مرحبا».
وكانت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قد أصدرت، بداية الشهر الجاري، حكما يقضي بالحجز على جميع ممتلكات الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، مالك مصفاة «سامير»، والمدير العام السابق للمصفاة، جمال باعامر، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين التنفيذيين داخل المصفاة.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
