وأكد الوزير خلال لقاء جمعه بمجموعة من المستثمرين والفعاليات الاقتصادية بمدينة أكادير، أن التوقيع على الاتفاقيات المرتبطة بالمخطط المذكور أمام الملك يعد التزاما قويا لا يجب أن يتحول إلى مواقف للتملص والمراوغة لمصالح شخصية نفعية، مشيرا إلى أنه تصدى لأحد المقاولين الذي حاول تجزيء الفضاء العقاري المخصص لمشروعه بجماعة سيدي بيبي باقليم اشتوكة ايت باها، منبها إياه من ممارسة المضاربة العقارية.
ونبَّه العلمي أيضا شركة فرنسية، بعدما حاولت التملص من بنود الاتفاقية والمطالبة بامتيازات عقارية وتسهيلات أخرى غير قانونية، مؤكدا أنه سيواكب تقدم أشغال المشاريع المرتبطة بالتسريع الصناعي لجهة سوس ماسة بصفة منتظمة، من خلال التواصل عبر الشبكة العنكبوتية، وبزيارات ميدانية خلال كل 3 أشهر.
وأضاف المصدر ذاته أن المنطقة الحرة لأكادير ستنجز وفق ما التزمت به الدولة، واعدا المسؤولين الجهويين بسوس ماسة باستقدام شركتين كبيرتين في مجال صناعة السيارات والصناعة البحرية للاستثمار بالمنطقة، في وقت طالب فيه المستثمرون من الوزارة مواكبة هذه المشاريع المبرمجة الموقعة أمام الملك، من خلال تعبيد الطرقات من وإلى الأماكن التي ستنشأ فيها لتسهيل المرور على الفاعلين في القطاع.
جدير بالذكر أن الحفل الذي ترأسه الملك محمد السادس، أواخر شهر يناير الماضي، بساحة الأمل بمدينة أكادير، عرف توقيع ثماني اتفاقيات وبروتوكولات لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة، همت اتفاقية لتنزيل النظم الصناعية الخاصة بالسيارات والجلد والسفن، وكذا الكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات “الأفشورينغ” في الجهة، وأخرى لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية اللازمة في أفق 2020، إضافة إلى اتفاق لإحداث مدينة الابتكار بالجهة ذاتها، وكذا تهيئة "المنطقة الحرة سوس ماسة"، وتطويرها وتسويقها.
