كميل الذي كان يتحدث، مساء أمس الأربعاء، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 بمجلس النواب، قال إن فريق التجمع الدستوري (نواب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري) يسجل تخصيص مشروع قانون المالية الجديد لـ7 ملايير درهم للرفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، وكذا ارتفاع ميزانية أجور الموظفين بـ112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018.
واعتبر كميل أن الزيادة في ميزانية أجور الموظفين، «تبقى غير كافية لتلبية متطلبات حوار اجتماعي منتج».
وأضاف المتحدث، أن قانون المالية لسنة 2019، «يأتي في خضم التفكير من أجل بلورة نموذج تنموي جديد تحت التوجيهات الملكية السامية، كفيل بمواجهة تحديات البطالة والأمية والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، والتحولات في البنية العمرية للساكنة»، مردفا أن هذا النموذج سيمكن من تحقيق وتيرة سريعة للتنمية المتوازنة والمستدامة.
