وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر شتنبر 2018، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 8,7 ملايير درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 511 مليون درهم متأتيا من الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وأوردت النشرة أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 28,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4,9 في المائة مقارنة مع متم شتنبر 2017، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2,6 في المائة لتصل إلى 16,9 مليار درهم.
وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 6,1 في المائة، وزيادة المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 7,6 في المائة، مقرونة بتراجع المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 1,1 في المائة.
أما ارتفاع النفقات العادية فيعزى إلى زيادة نفقات الموظفين بنسبة 0,4 في المائة، ونفقات المعدات والخدمات بنسبة 5 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 3,8 في المائة.
وسجل المصدر ذاته أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في متم شهر غشت 2018 يظهر رصيدا عاديا إيجايبا بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 10,5 ملايير درهم في متم شهر شتنبر 2017.
وفيما يتعلق بنفقات استثمار الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,7 ملايير درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، مقابل 8,1 ملايير في متم ماي 2017، بارتفاع قدره 6,6 في المائة.
وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة الإصدارات برسم المشاريع المندمجة (1.952 مليون درهم مقابل 1.525 مليار درهم)، والبرامج الوطنية (3.536 مليون درهم مقابل 3.293 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الإصدارات برسم الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى (1.690 مليون درهم مقابل 1.908 مليون درهم).
وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين) 26,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 4,2 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2017. وتتشكل هذه النفقات من 63,2 في المائة من النفقات العامة.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في متم شتنبر 2018، إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 2.042 مليون درهم، من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1.174 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ 4 ملايير درهم.
وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية 37,6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، من بينها 29,3 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة. وتساهم الجماعات في هذه الموارد بنسبة 63,9 بالمائة.
