قال وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، إن الإجراءات التي اتخذت برفع أسعار المحروقات لم تؤت أكلها، بسب سعر الصرف الذي امتص أكثر من 4 ملايير درهم من 5,7 مليار درهم من الاحتياطي المعول عليه أصلا، وهو ما كلف المغرب خسارة نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام.
السبب الثاني للهزة التي عرفتها المالية العمومية يتمثل في الدين الناتج عن نقل استثمارات سنتي 2011 و 2012 والتي بلغت مستويات قياسية ثماني عشرة مليار درهم. وبهذا وجدت الحكومة نفسها في وضعية حرجة وعاجزة عن بلوغ التوقعات الاستثمارية المحددة في خمسة وأربعين مليارا درهما. لكن لم يشرع في تنفيذ كل الاستثمارات المقررة والكثير من بينها لا زال بالسجلات المحاسباتية. لقد وقع الاختيار على الإبقاء على الاستثمارات الجارية ونقل الباقي بغية توفير الإمكانيات الضرورية لإنجاز هذه الاستثمارات وخاصة ترك هامش للحكومة كي تستجيب لحاجيات الشركات ( التي في الغالب مقاولات مغربية صغيرة ومتوسطة) هي بصدد تنفيذ هذه الاستثمارات.
تدبيـر "مسـؤول"في معرض تقديمه لمبررات هذا الاختيار أكد نزار بـركة عدة مرات، أن الأمر يتعلق بتدبير "مسؤول" يهدف لإطفاء الحريق في بدايته وقبل فوات الأوان.:"لقد كلف هذا المنـزلق في ديون الاستثمار 0,4 % من الانتاج الداخلي الخام، ويتوجب التحرك بسرعة لتجنب السوء"، ورغم أن الأمر يتعلق بنقل ديون استثمارية افتراضية، ورغم أنها قررت بعد استشارات واسعة مع قيادات الأغلبية من طرف وزير المالية، فإنها تعرضت لنقد قوي، سواء من طرف المعارضة أو من طرف الأغلبية. لقد تعالت الكثير من الأصوات لتأكد على وجود حلول وسبل أخرى غير الاقتطاع من الغلاف الاستثماري الذي هو رمز للنمو.
لقد أظهر الوزير ثباتا في موقفه وأقر بأن الحلول المطروحة ليست بكل تأكيد الوحيدة الممكنة، وبأن الحلول المقترحة من هذا الطرف أو ذاك هي صائبة، إلا أن مفعولها ليس فوريا، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخارجية، ومن بينها الأموال الخليجية التي ضخت في صناديق الدولة لا تخلق انتاجا داخليا خاما.لكن الأهم في هذه المرحلة هو أن الاعلانات والقرارات المتخذة ليست معزولة، وهي تندرج في إطار مخطط استعجالي أطلق عليه مخطط المسؤولية الاقتصادية الذي وضعته فرق عمل وزارة المالية والذي سيكشف عن خطوطه العريضة قريبا. لكن وكما تدل عليه تسميته فهو مخطط استعجالي يتطلب التعبئة العامة على كل المستويات، إذا أردنا بلوغ الأهداف المحددة له، فلا مكان للمـزايدة ولا لمحاولات التوظيف السياسي للأزمة، لأن الأمر يتعلق بالمغرب مقاولة وبمصداقيته الوطنية والجهوية والدولية.
ولم يكل الوزير من تكرار أن "وحدها الجدية في الموزانة قادرة على تعزيز مصداقية المغرب أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب وتطمين المنظمات المالية الدولية". يضيف الوزير: "نـريد تحقيق نمو قوي ومتضامن في إطار التحكم في التوازنات الأساسية وتقليص عجـز الموازنة إلى 3 % من الانتاج الداخلي الخام في أفق سنة 2016"
