وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول "أزمة ارتفاع أسعار المحروقات"، تقدم به الفريق الفريق الاسقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتراجع عن إخراج مرسوم تسقيف الأسعار "كما روج لذلك البعض"، وإنما تريثت في إصداره، بعد أن خفضت شركات المحروقات من أسعارها إلى المستويات المسجلة سنة 2015.
وأضاف الداودي أن الحكومة ارتأت "أنه ليست هناك ضرورة قصوى لتطبيق الإجراءات الرامية إلى تسقيف الأسعار"، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على المعطيات والأرقام المتعلقة بتخفيض شركات المحروقات لأسعار البيع للعموم، وستفصح عنها الأربعاء المقبل بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة .
وجدد الداودي، في هذا السياق، حرص الحكومة على الوفاء بالوعود التي التزمت بها أمام الرأي العام الوطني.
تحرير من طرف جواد
في 05/11/2018 على الساعة 19:52
