وتأتي الدورية، «في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل من أجل النهوض بتنفيذ المقررات القضائية للحفاظ على حجيتها ومصداقيتها، لا سيما فيما يتعلق بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها».
وكشفت الدورية أنه تم إعداد دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط والذي يهدف إلى «توفير إطار مرجعي واضح وموحد لتنفيذ العمليات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية بما يحترم المقتضيات القانونية والقواعد التدبيرية الحديثة المعمول بها في هذا المجال».
كما يهدف دليل مساطر التحصيل إلى «الرفع من إنتاجية الموظفين وأداؤ مكاتب التبليغ والتحصيل عن طريق تعريف دقيق للأنشطة الموكلة إليهم ومسار المعلومات بها».
ودعا الوزير كتابات الضبط إلى «العمل على تنزيل دليل المساطر وتفعيله فيما يخص عملية تبليغ وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف والرسوم القضائية».
كما وجه أوجار دورية إلى رؤساء مختلف محاكم المملكة، وذلك تعبئة وحدات التبليغ والتحصيل للقضاء على المخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية بدون تحصيل.
وأشارت الدورية، أن المعطيات الرقمية تبين أن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية المتكفل بها، عن المقررات القضائية الصادرة عن الفترة الممتدة من سنة 1993 إلى غاية متم شهر غشت الماضي، بلغ ما مجموعه 9.663.761.405.23 درهم، نفد منها ما 3.531.733.206.44 درهم، ليبقى مبلغ 6.132.028.198.79 درهم بدون تحصيل.
