وقال محمد الرياحي، رئيس الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، في حوار مع Le360، إن الهيئات النقابية والجمعوية بقطاع النقل ما تزال تواصل إضرابها في انتظار أن يجلس معها الوزير الوصي على القطاع إلى طاولة الحوار خلال لقاء مرتقب غدا السبت.
وأوضح المتحدث أن البيان الذي أصدره وزير التجهيز والنقل أول أمس الأربعاء "لا يعنينا"، مشيرا إلى أنه لم يحضر الاجتماع الذي دعي إليه أرباب الشاحنات.
وعدد الرياحي خلال المقابلة الصحفية أسباب هذا الإضراب، والتي من بينها التخفيض العاجل لثمن الكازوال بما يناسب حالة القطاع المزرية، وضبط ولوج مهنة الناقل وكذلك الحصول رمز النقل وفق معايير محددة وبشراكة مع ممثلي الناقلين.
ويدعو مهنيو النقل الطرقي بالموانئ، الى حذف الضريبة على المركبات النفعية (الضريبة على المحور سابقا) بدعوى أن الناقل يؤدي هذه الضريبة على عدة مرات وتضرب في الصميم مبدأ عدم شرعية (الازدواج الضريبي)، وتطبيق بنود مدونة السير 52-05 المتعلق بإحترام الوزن (المولة الزائدة) وتحميل المسؤولية للشاحن.
كما يطالب المحتجون الحكومة بالتعامل مع ملف تجديد الحضيرة بكل مسؤولية عبر أداء ما بذمة الوزارة من منح التكسير العالقة لفائدة المستفيدين الناقلين مع تبسيط المساطر المتعلقة بالاستفادة من البرنامج، وعدم الاستهتار بناقلي الموانئ مع احترام الوكالة الوطنية للموانئ بجميع القرارات المتفق عليها مع الناقلين واشراكهم في جميع القرارات التي تخص العمل داخل الموانئ.
ويطالب مهنيو القطاع بفتح مجال الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف جميع المؤسسات المالية بضمانة من صندوق الضمان المركزي وتسهيل حصولها على قروض التسيير مع محاربة المنافسة الغير الشرعية، وفتح الوزارة الوصية حوار دائم ومستمر مع الناقلين للتغلب على المشاكل المتراكمة.
