بعدما أعلن أطباء القطاع الخاص عن قرع طبول حرب حقيقية ضد مديرية الضرائب، عبر الإعلان عن خوض إضرابات أيام 18 أكتوبر، 22 نونببر و20 دجنبر، بدا الآن أن المعنيون بالأمر، الذين يدّعون بأنهم ضحايا "معاناة ضريبية"، باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق مع مديرية الضرائب.
وحسب ما أفاد به مصدر نقابي، فإنه على الرغم من المواجهة بينهما، إلا أن المفاوضات جارية مع مديرية الضرائب. كل طرف يحاول تأييد مقترحاته. وهكذا، بعد اجتماع بين ممثلي الجمعيات ونقابات الأطباء ومديرية الضرائب، تم تقديم الخطوط العريضة لتسوية الأوضاع.
بالتفصيل، فإن مديرية الضرائب تقترح اقتطاع مبالغ يتعين على الأطباء دفعها مقابل تصريح ضريبي صالح طوال السنوات الأربع الماضية (أي 2014 و2015 و2016 و2017). وتبلغ قيمتها الإجمالية 120،000 درهم للأطباء المشتغلون في القطاع العمومي، وتتراوح من 200،000 إلى 400،000 درهم للمشتغلين في القطاع الخاص.
وتقترح النقابات والجمعيات المهنية أن يدفع كل طبيب، دفعة واحدة، مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة للسنة المالية 2017 مقابل إبراء الذمة للسنوات الأربع المذكورة.
وفي الوقت الراهن، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، وما زالت المفاوضات جارية. ومع ذلك، يمكن لأطباء القطاع الخاص أن يقولوا بأن المالية تعهدت بتعليق عمليات التدقيق الضريبي، والتي هي قيد التنفيذ حاليا. هذه المخاوف تهدد حاليا 300 عيادة طبية. علاوة على ذلك، إذا كان هناك اتفاق، فسيكون عبارة عن اتفاقية تعاقدية بين الطرفين. "إن الاتفاق التعاقدي المتعلق بالإفراج الضريبي أمر أساسي ويشكل منذ البداية إجماعا بين إدارة الضرائب وممثلي شركة الأطباء"، بحسب مصدر طبي.
"كل طبيب هو حر في عدم الانضمام، لكن المتمردون يعرضون أنفسهم لضوابط صارمة"، يحذر مصدرنا، مضيفا "هذا التخوف يرجع إلى حقيقة أن جميع الأطباء يعاملون بشكل متساوٍ، بينما يدفع البعض ضرائب أكثر من غيرهم". "من الواضح أنه ربما تتم معاقبة البعض تطبيقا لاتفاق مستقبلي، سيما أن الخصوصيات المتعلقة بكل هيئة لا تؤخذ بعين الاعتبار. لكن من المهم أن يتحدث المهنيون بأكملم بصوت واحد. الشيء الرئيسي هو أن كل شخص يستطيع أن يساهم للخروج من هذه الأزمة"، يشرح مصدر طبي آخر.
بدأ الأمر كله في شتنبر الماضي، عندما دعت النقابة الوطنية للأطباء إلى إضراب أول في 18 أكتوبر. مستنكرة عدد "الثغرات"، وداعية إلى إجراء إصلاحات عديدة، معبرة في الوقت نفسه عن مدى غضبها تجاه مسألة الضرائب.
وشددت النقابة في بيان لها، جرى إصداره بتاريخ 20 شتنبر، "نحن ندفع الضرائب مثل جميع المواطنين المغاربة لكننا نقدم خدمة عامة بدون تعويض وفي غياب حتى الآن للضمان الاجتماعي".
وبصرف النظر عن الإضرابات المقررة، كان هناك حديث آخر عن اعتصام أمام وزارة الصحة، إلا أنه بدا منسيا الآن، على الأقل لفترة من الوقت.
